به نقل از «خبرگزاری آریا»

موتورسواران عامل 30 درصد حوادث رانندگي/ خسارت‌هاي جاني تصادفات ايران معادل يک جنگ تمام‌عيار است

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۹۲۵۳۹

خبرگزاري آريا - مديرعامل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني خسارات جاني و تلفات رانندگي در ايران را معادل يک جنگ تمام عيار ذکر کرد و افزود: دستگاه‌‌هاي مرتبط 10 روز براي اصلاح آيين‌نامه خسارت رانندگان مسبب حادثه که از سوي رئيس مجلس ابطال شد مهلت دارند و اميدوارم از مهلت قانوني براي جلوگيري از ابطال آيين نامه استفاده شود
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، علي جباري بعد از ظهر امروز در نشستي خبري اظهار داشت: سال قبل تصادفات جاده‌اي در ايران 16 هزار و 13 نفر مصدوم بر جاي گذاشت و در 15 سال قبل بيش از 300 هزار نفر در تصادفات جان باختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي افزود: تصادفات روزانه کشور نه تنها باعث تضييع منابع انساني است، که زيان هنگفتي را متوجه اقتصاد کشور مي‌کند، بدين معنا که صندوق تأمين خسارات بدني روزانه 4 ميليارد تومان و همراه با شرکت‌هاي بيمه 35 ميليارد تومان در اين رابطه خسارت مي‌پردازند.
مديرعامل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني با اشاره به اجرايي شدن اصلاحيه قانون بيمه شخص ثالث در سال 95 اظهار داشت: صندوق تأمين خسارات بدني تا سال 93 دوره آزمايشي خود را سپري مي‌کرد و از سال 93 و هم‌زمان با بازنگري قانون و انجام اصلاحات در شرح وظايف صندوق، نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و وظايف قانون و شرکت‌هاي بيمه، تحول چشمگيري در عملکرد و مأموريت‌هاي آن ايجاد شد.
وي با اشاره به اينکه قريب به يک سال از زمان اجراي قانون گذشته، اما به طور کامل اجرا نشده است، افزود: برخي از مواد، معطل تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هستند و تاخير در اجراي آنها طبيعي است اما موادي مانند 49 و 50 نياز به دستورالعمل و آيين‌نامه اجرايي ندارند و بايد اجرا مي‌شدند، اما هنوز به طور کامل اجرا نشدند.
جباري ادامه داد: اميدواريم با اجراي قانون شخص ثالث، دغدغه‌هايي که داريم رفع و خساراتي که از اين جهت متوجه خسارت ديدگان و خانواده‌ها مي‌شود کاهش يابد.
وي يادآور شد: با اصلاح قانون صندوق از حالت سنتي و منفعل تبديل به يک صندوق مدرن و تخصصي شده و تحولات جديدي در مأموريت‌ها و عملکرد آن به وجود آمده است. امروز تلاشمان اين است که تعداد کشته و مصدومان کاهش يابد و بر اين اساس همکاري‌هايي را با دستگاه‌هاي ديگر مانند نيروي انتظامي و پليس آغاز کرده‌ايم.
جباري در اين رابطه به همکاري نيروي انتظامي و صندوق تأمين خسارات بدني در جهت بخشودگي جرايم بيمه شخص ثالث موتورسيکلت‌سواران اشاره کرد و اظهار داشت: اين يکي از نمونه‌هاي همکاري مذکور بوده است، در حال حاضر 100درصد ماشين‌هاي کشاورزي و راهداري کشور فاقد بيمه‌نامه هستند که بايد در اين رابطه نيز اقدام و فرهنگسازي لازم صورت گيرد.
وي گفت: کار فرهنگ‌سازي را شروع کرده‌ايم و کارگروه فرهنگي در صندوق تشکيل شده است.
به گفته جباري براساس آمارها متوسط مرگ و مير جهاني در تصادفات رانندگي 14 نفر در 1000 نفر است، اما اين تعداد در ايران 25 نفر و تقريباً دو برابر ميانگين جهاني است.
وي ادامه داد: روزانه 50 نفر در حوادث رانندگي کشور کشته و 900 نفر مصدوم مي‌شوند که بيش از تلفات يک جنگ تمام‌عيار است.
به گفته وي، 60 درصد کساني که کشته و مصدوم مي‌شوند در گروه سني 15 تا 45 سال قرار دارند، حدود 70 درصد مرد و 30 درصد زن هستند که در کنار هزينه‌هاي مالي، خسارات اجتماعي زيادي را به بار مي‌آورد.
وي همچنين به تشريح عملکرد صندوق پرداخت و افزود: در سه سال اخير در کشور به 54هزار نفر خسارت پرداختيم، اين در حالي است که خسارات پرداخت شده در طول 45 سال گذشته شامل حال 26 هزار نفر بوده است.
وي حجم خسارات پرداخت در سه سال گذشته را در مقايسه با دوره مذکور دو برابر و معادل 2100 ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: 1100 ميليارد تومان آن در سال 95 پرداخت شده است.
وي گفت: سرمايه صندوق در آغاز کار 500 ميليارد ريال بود که اکنون به بيش از 40 هزار ميليارد ريال افزايش پيدا کرده است.
جباري افزود: با فعاليت‌هاي صندوق 15 هزار و 518 نفر در سه سال اخير که زنداني بوده و حکم جلب‌شان صادر شده بود، با حمايت‌هاي صندوق، از زندان و زنداني شدن رهايي پيدا کردند.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري که گفت آيا اين منجر به لوث شدن بيمه و بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث نيست، گفت: کمک‌هاي صندوق بلاعوض نيست، افراد حقيقي بايد خسارت پرداختي از سوي صندوق را با 10 درصد فرانشيز تأمين کنند و اين فرانشيز براي اشخاص حقوقي 20 درصد است.
جباري گفت: متأسفانه 30 درصد پرونده‌هاي ما مربوط به رانندگان فراري است، اين رقم در سال 72، 70 درصد بود که با تمهيدات انجام شده به 30 درصد کاهش يافته است.
وي کاهش دوره پرداخت خسارت از 90 به 5 روز و حذف وکلا و دلالان از روند پرداخت خسارت به خانواده‌هاي زيان‌ديده را از جمله دستاوردهاي اقدامات صندوق و راه‌اندازي شبکه سراسري آنلاين و دفاتر استاني ذکر کرد.
جباري همچنين خسارت پرداختي از سوي صندوق تأمين خسارات بدني را در شش ماهه اول سال 310 ميليارد تومان و به 8 هزار نفر عنوان کرد و افزود: در اين رابطه 350 نفر مقصر بودند که از زندان رفتنشان جلوگيري شد.
مديرعامل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني همچنين در خصوص تقلبات و تصادفات ساختگي براي دريافت خسارت از صندوق خسارات بدني، گفت: ماده 50 قانون جديد شخص ثالث، دستگاه قضايي را مکلف کرده است که شرکت‌هاي بيمه و صندوق‌هاي تأمين خسارات بدني را در موارد منجر به جرح در جريان روند رسيدگي به پرونده قرار داده و نمايندکان آنها در روند رسيدگي به پرونده حضور داشته باشند.
وي ادامه داد: اين حکم قانون براي ما کاملاً عملياتي شده و هم‌اکنون برخي از کارشناسان ما در دادگاه‌ها مستقر شده و از نزديک، جريان پرونده را پيگيري مي‌کنند. از سوي ديگر، راه‌اندازي شبکه آنلاين و سراسري صندوق، دسترسي ما را به پايگاه اطلاعاتي دستگاه قضايي، ثبت احوال و... را فراهم کرده و بر اين اساس تلاش شده است از پرداخت خسارت‌ حوادث ساختگي جلوگيري شود.
مديرعامل صندوق تأمين خسارات بدني در پاسخ به اين پرسش که چه ميزان از تصادفات رانندگي مربوط به موتورسواران است، گفت: ما هم‌اکنون 11 ميليون موتورسيکلت در کشور داريم که تنها يک ميليون دستگاه داراي بيمه‌نامه شخص ثالث هستند.
وي با اشاره به اينکه سال گذشته تلاش شد با بخشودگي جرايم بيمه شخص ثالث موتورسواران، آنها تشويق به خريد بيمه‌نامه شوند، افزود: 95 درصد مالکان موتورسيکلت کماکان فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث و بسياري حتي فاقد گواهينامه هستند و متأسفانه 25 تا 30 درصد پرونده‌هاي صندوق خسارت بدني به آنها مربوط است.
وي افزود: سال گذشته تلاش کرديم الزام تهيه بيمه‌نامه موتورسيکلت‌ها هم‌زمان با پلاک شدن موتورسيکلت اجرايي شود، همچنين با اجراي طرح يک ميليون موتورسيکلت سوار براي خريد بيمه‌نامه مراجعه کردند، اما با آنچه که ما دنبال مي‌کنيم هنوز فاصله معناداري دارد.
مديرعامل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در خصوص نحوه تأمين منابع اين صندوق نيز توضيح داد: 8 درصد حق بيمه‌هاي شخص ثالث هم‌اکنون به صندوق تعلق مي‌گيرد که 40 درصد منابع صندوق را شامل مي‌شود. 20 درصد از منابع متعلق به دولت و بقيه از محل وصولي از مقصرين حوادث رانندگي است.
وي در خصوص نحوه نگهداري و سرمايه‌گذاري منابع صندوق نيز گفت: طبق قانون، منابع صندوق در بانک‌ سپرده‌گذاري مي‌شود.
جباري همچنين در خصوص ابطال آيين‌نامه اجرايي ماده 3، حق بيمه‌نامه حوادث راننده مسبب حادثه از سوي رئيس مجلس نيز توضيح داد: براساس اين ماده مقرر شده بود که خسارت پرداختي به رانندگان مسبب حادثه معادل ديه مرد مسلمان در ماه عادي باشد، در حالي که حداقل ديه مرد مسلمان، ديه ماه حرام است.
وي با اشاره به ابطال آيين‌نامه مذکور، اظهار داشت: دستگاه‌هاي مربوطه 10 روز مهلت دارند نسبت به اصلاح آيين‌نامه اقدام کنند، در اين صورت آيين‌نامه ابطال و بايد نسبت به تدوين مجدد آن بازنگري شود.
مديرعامل صندوق تامين خسارات بدني ابراز اميدواري کرد: دستگاه مربوطه از اين فرصت 10 روزه در جهت اصلاح ماده فوق اقدام کنند.
انتهاي پيام/م

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۲۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.